به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های مالی داخلی فرانسه، احتمال مداخله این نهاد برای مهار بحران بدهی دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را رد کرد.

به گزارش سی‌ان‌ان، لاگارد در رویداد «چشم‌اندازهای جهانی سی‌ان‌ان» در بانکوک گفت راه‌حل اصلی مشکلات مالی فرانسه باید در داخل این کشور و از طریق اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای دنبال شود.

بحران بدهی فرانسه در هفته‌های اخیر با افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره توان دولت برای کاهش کسری بودجه تشدید شده است. بدهی عمومی این کشور به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آن به نزدیکی ۵ درصد افزایش یافته؛ سطحی که بالاترین میزان در بیش از دو دهه گذشته توصیف شده است.

افزایش هزینه استقراض، فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد می‌کند و می‌تواند با محدود کردن منابع مالی، رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هزینه‌های بالای رفاه اجتماعی و دشواری اجرای برنامه‌های کاهش کسری بودجه، از دیگر چالش‌های پیش‌روی دولت فرانسه است. نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نگرانی‌ها درباره امکان پیشبرد اصلاحات مالی را افزایش داده است.

با این حال، لاگارد تأکید کرد افزایش بازده اوراق قرضه به فرانسه محدود نیست و اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، آلمان و ژاپن نیز با روند مشابهی روبه‌رو هستند. افزایش بدهی دولت‌ها و تداوم شوک انرژی ناشی از جنگ علیه ایران، از عوامل فشار بر بازارهای اوراق قرضه به شمار می‌روند.

موضع لاگارد نشان می‌دهد بانک مرکزی اروپا، دست‌کم در شرایط فعلی، اصلاحات مالی داخلی را راه اصلی مهار بحران بدهی فرانسه می‌داند.